الزامات واردات با استفاده از روشهاي پرداخت بانكي نزد مؤسسات اعتباري داراي مجوز لازم عمليات ارزي

١) انجام ثبت سفارش/ ثبت آماري/ ثبت خدمت (به عنوان مجوز ورود كالا-خدمت) در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

٢) رعايت قانون مقررات صادرات و واردات (و آيين نامه اجرايي آن) و قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني.

٣) رعايت الزامات قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، قوانين برنامههاي توسعه و بودجه سنواتي كشور، قانون مبارزه با پولشويي، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ساير قوانين مربوطه.

٤) اخذ مجوزهاي قانوني لازم از وزارتخانه ها و مراجع ذيربط جهت واردات كالا يا خدمت.

۵) انجام تشريفات مناقصه يا اخذ و ارائه مجوز ترك تشريفات مناقصه براي خريدهاي دولتي بيش از معادل ده ميليون دلار (پيوست شماره ١). بر همين اساس ضروري است تأييديه وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين ماده اخذ و در سوابق نگهداري شود.
تبصره: چنانچه طرح و يا پروژه با مشاركت شركت ايراني و خارجي انجام ميشود، پرداخت هزينه هاي ارزي در چارچوب افتتاح اعتبار اسنادي به نفع شركت خارجي و با رعايت مراتب فوق امكانپذير ميباشد. بر اين اساس آن مؤسسه اعتباري مي بايست در اينگونه موارد بدواً در متن اعتبارات اسنادي (به نفع شركت خارجي) شرايط پرداخت بخش داخلي اعتبار (به شركت ايراني)
را در مقابل ارائه اسناد داخلي شامل سياهه تجاري، صورت مجلس تحويل كالا، ليست بسته بندي.و گواهي بازرسي (براي بخش كالايي) و صورت وضعيت انجام خدمات (صورتحساب قطعي انجام كار براي بخش خدماتي) درج نمايد.

٦) در قراردادهاي بخش دولتي، افزايش مبلغ كل قرارداد، حداكثر تا ٢٥ درصد مبلغ اوليه.قرارداد/پيش فاكتور، به شرط اصلاح ثبت سفارش/انجام ثبت خدمت مربوطه و دقيقاً به ميزان تغيير حجم كالا-خدمت مربوطه امكانپذير خواهد بود.

٧) رعايت بخش دوم مجموعه مقررات ارزي (حمل ونقل، بيمه و بازرسي.كالاهاي وارداتي) جهت اخذ بيمه نامه و اخذ مجوز از سازمان راهداري و حمل ونقل جادهاي.

٨) معتبر بودن كارت بازرگاني متقاضي در زمان گشايش.اعتبار اسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي و انجام حواله ارزي و در زمان تمديد سررسيد اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي.
تبصره: استفاده از كارت بازرگاني شخص ثالث در سيستم بانكي كشور جهت واردات كالا و خدمت حتي به صورت وكالتي امكانپذير نميباشد.

٩) اخذ تعهدنامه مربوطه از متقاضي در زمان مطالبه خدمت از آن مؤسسه اعتباري و نگهداري آن در سوابق مربوطه (طبق فرم پيوست شماره ٢) ضمن رعايت الزامات بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي در تكميل تعهدنامه.
تبصره: مسئوليت مالي/حقوقي/كيفري عدم اخذ/فقدان تعهدنامه فوق الذكر بر عهده آن مؤسسه اعتباري خواهد بود.

١٠) كارمزد عمليات بانكي بابت اعتبارات اسنادي/بروات اسنادي و حواله هاي ارزي به صلاحديد و تشخيص آن مؤسسه اعتباري و حداكثر در سقف درصدهاي تعيين شده در ضوابط ابلاغي از سوي بانك مركزي و به نرخ فروش حواله ارز، مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز در روز اخذ كارمزد مربوطه خواهد بود. ،(ETS)

١١) ثبت گواهي ثبت آماري و اخذ تأييديه كد تخصيص ارز بر اساس نوع پرداخت (ديداري (نقدي)/مدت دار (اعتباري)) از بانك مركزي.
تبصره: اخذ تأييديه كد تخصيص ارز و پرداخت/مسدود نمودن وجه ريالي به/نزد مؤسسه اعتباري، تعهدي براي بانك مركزي جهت تأمين ارز ايجاد نخواهد كرد.

١٢) تأمين ارز بابت اعتبارات اسنادي/بروات اسنادي و حواله هاي ارزي از محل منابع در دسترس ١ با دريافت ارز يا معادل ريالي ارز مربوطه (حسب گروه كالايي مندرج در ثبت سفارش) يا از طريق تسهيلات ارزي شامل منابع ارزي داخلي مؤسسه اعتباري، بانك توسعه اسلامي، بانك تجارت و توسعه اكو، بانك جهاني، حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي و ساير تسهيلات ارزي و يا تركيبي از آنها وفق مندرجات ثبت سفارش صادره با لحاظ نمودن نوع تأمين ارز و با رعايت مقررات مربوطه به ويژه بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي امكانپذير ميباشد.

۱۲-۱) تأمين ارز به منظور واردات به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي، براي واحدهاي توليدي مستقر در مناطق مذكور، از محل ارزهاي در دسترس به استثناي منابع بانك مركزي و ارزهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز امكانپذير ميباشد.

۱۲-۲) تأمين ارز به منظور واردات به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي، براي واحدهاي غيرتوليدي، از محل ارزهاي در دسترس به استثناي منابع بانك مركزي، ارزهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) امكانپذير ميباشد.

۱۲-۳) انجام واردات از مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي به سرزمين اصلي صرفاً با انجام ثبت سفارش و به صورت ريالي امكانپذير ميباشد.

۱۲-۴) ورود طلا، نقره و پلاتين صرفاً از طريق گشايش اعتبار اسنادي ديداري (صرفاً با سررسيد اعتبار سه ماهه و غير قابل تمديد)، از محل منابع ارزي خود واردكننده و با رعايت آيين نامه ورود و صدور فلزات گرانبها و ضوابط اجرايي مربوطه امكانپذير ميباشد.

۱۲-۵) تأمين ارز به منظور واردات مواد اوليه تحت رويه ورود موقت براي پردازش توسط شركتهاي توليدي با انجام ثبت سفارش و يا ثبت آماري (هر كدام قوانين و مقررات الزام نمايد) و از محل منابع ارزي واردكننده نزد شبكه بانكي كشور در صورت توديع ارز و انتقال ارز مربوطه در قالب اعتبار اسنادي/برات اسنادي يا حواله ارزي از طريق آن مؤسسه اعتباري امكانپذير ميباشد.

۱۲-۶) تأمين ارز بابت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و حواله ارزي به منظور خريد و فروش كالا و خدمت از هر كشور به كشور ديگر و ترانزيت كالا امكانپذير نميباشد.

۱۲-۷) در اجراي بند (ب) ماده ( ١١ ) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي معاون وقت اقتصادي رئيس جمهور، واردات /ماشين آلات و مواد اوليه موضوع سرمايه گذاري خارجي از طريق ثبت سفارش از محل منابع ارزي سرمايه گذار خارجي با مجوز سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران با رعايت مجموعه مقررات ارزي و مرعي داشتن ساير ضوابط و مقررات امكانپذير ميباشد.

۱۲-۸) تمامي وجوه دريافتي از متقاضي و ارزهاي تأمين شده تا انجام تسويه نهايي با متقاضي و رفع كامل تعهدات ارزي علي الحساب تلقي شده و كليه مسئوليتهاي مربوط به تغييرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز بر عهده متقاضي ميباشد.

۱۲-۹) كليه هزينه هاي نقل و انتقال و تبديل ارز بر عهده متقاضي ميباشد. اين بانك صرفاً تا سقف مشخص در مقررات مجاز به تخصيص ارز بابت تأمين ارز هزينه هاي مذكور ميباشد.

۱۲-۱۰) مطالبه هزينه هاي نقل و انتقال و تبديل ارز به صورت اسكناس ارز از متقاضيان ممنوع بوده و مورد تأييد و پذيرش اين بانك نميباشد.

۱۳) متقاضي به منظور ايفاي تعهدات موظف است در زمانهاي مقرر نسبت به تأمين ارز مربوطه در چارچوب قرارداد منعقده فيمابين اقدام نمايد. چنانچه تأمين ارز از سوي متقاضي با تأخير صورت پذيرد، آن مؤسسه اعتباري محق خواهد بود تا نسبت به وصول وجه التزام تأخير تأديه دين و خسارتهاي احتمالي با توجه به قرارداد منعقده و در چارچوب دستورالعملهاي صادره از سوي ادارات ذيربط بانك مركزي اقدام نمايد.

۱۴) در رابطه با بخش غيردولتي، لازم است آن مؤسسه اعتباري بابت تضمين ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا، در زمان گشايش اعتبار اسنادي/ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا انجام حواله ارزي نسبت به اخذ وثايق و تضامين كافي معادل ١٥ درصد وجه اعتبار اسنادي/وصولي (برات) اسنادي و ٣٥ درصد وجه حواله ارزي به ريال به نرخ فروش حواله ارز مندرج در زمان گشايش اعتبار اسنادي/ثبت وصولي (برات) (ETS) در سامانه معاملات الكترونيكي ارز اسنادي و يا حواله ارزي اقدام نمايد. اخذ تضمين ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا لزوماً به مفهوم اخذ سپرده ريالي به ميزان مقرر نميباشد. لذا آن مؤسسه اعتباري ميتواند متناسب با وضعيت اعتباري (حسب اعتبارسنجي) نسبت به اخذ ساير وثايق و تضامين مناسب با قابليت نقد شوندگي بالا اقدام نمايد.
تبصره: اخذ ضمانتنامه ريالي بانكي (بدون قيد و شرط) به عنوان وثيقه بابت وجه التزام تضمين ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا، با رعايت ساير ضوابط و مقررات امكانپذير ميباشد.

۱۵) ثبت اطلاعات در سامانه هاي مربوطه و رعايت الزامات مندرج در پيوست شماره ( ٣) و اختصاص شناسه رهگيري معتبر و مجوز انجام فرآيند ترخيص كالا.

۱۵-۱) بر اساس تبصره ( ٣) ذيل ماده ( ١٣ ) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اختصاص شناسه رهگيري معتبر و صدور مجوز جهت انجام فرآيند ترخيص كالا پس از ارائه اسناد حمل و دريافت اطلاعات منشأ ارز و انجام بررسي لازم منوط به صحت اطلاعات ابرازي بلافاصله الزامي ميباشد. درخصوص كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال يا مورد نياز فوري، اختصاص شناسه
رهگيري معتبر صرفنظر از ارائه اسناد حمل با دريافت اطلاعات منشأ ارز ظرف بيست و چهار ساعت الزامي ميباشد. درخصوص كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال يا مورد نياز فوري، ارائه اصل اسناد حمل به منظور صدور مجوز جهت انجام فرآيند ترخيص كالا ظرف ٧ روز تقويمي از اختصاص شناسه رهگيري الزامي است.

۱۵-۲) مؤسسات اعتباري مجازند پس از اخذ اصل قبض انبار معتبر، اصل ترخيصيه، به اضافه رونوشت اسناد حمل يا تصوير پيش فاكتور اوليه و تصوير بارنامه ضمن اخذ تعهد از متقاضي مبني بر ارائه اصل اسناد ظرف ٧ روز تقويمي از تاريخ تعهد، بابت اعتبارات اسنادي منوط به درخواست متقاضي و قبول كارگزار مبني بر دريافت وجه اسناد پس از ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا مطابق با شرايط اعتبار اسنادي، ثبت سفارش و ساير اسناد و مدارك مربوطه، همچنين بابت بروات اسنادي منوط به درخواست متقاضي و پرداخت پس از ارائه پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه و نيز بابت حواله هاي ارزي به شرط تطابق حداقل اسناد ارائه شده با ثبت سفارش و اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه و قبول كليه مسئوليتهاي مترتبه توسط متقاضي، نسبت به اختصاص شناسه رهگيري معتبر و مجوز انجام فرآيند ترخيص كالاهاي سريع الفساد، سريع لاشتعال يا مورد نياز فوري اقدام نمايند.

۱۶) آن مؤسسه اعتباري موظف است قبل از گشايش اعتبار اسنادي و يا ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا انجام حواله ارزي با تشخيص و مسئوليت خود و با توجه به اهليت و توان اعتباري متقاضي و حسب اعتبارسنجي صورت پذيرفته، وثايق و تضامين كافي از وي اخذ نمايد. وثايق مأخوذه بايد معتبر، سهلالبيع، قابل انتقال قانوني، از درجه نقدشوندگي بالا برخوردار و
بلامعارض باشد تا در صورت عدم ايفاي تعهدات، حقوق بانك مركزي و آن مؤسسه اعتباري در حداقل زمان ممكن، استيفاء شود.

۱۷) مهلت ارائه سند ترخيص (پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي تأييد شده توسط شورای عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي/گواهي ورود موقت كالا) بابت اعتبارات اسنادي (مطابق با شرايط كمي و كيفي اعتبار، ثبت سفارش، اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه)/بروات اسنادي (مطابق با ثبت سفارش، اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه) از تاريخ واريز/ظهرنويسي اسناد حمل (هر كدام مقدم باشد) و بابت حواله هاي ارزي (مطابق با ثبت سفارش، اسناد حمل و ساير مدارك مربوطه)، از تاريخ صدور مجوز جهت انجام فرآيند ترخيص كالا حداكثر به مدت يك ماه خواهد بود.

١٨) واردكنندگاني كه نسبت به واردات كالا با شرط ورود كالاي مجاني اقدام مينمايند (مشروط به آنكه فروشنده در پيش فاكتور نسبت به فروش كالا همراه با ارسال درصدي از كالاي مجاني شاره نمايد و پيش فاكتور مورد بحث توسط سازمان توسعه تجارت ايران تأييد شده و كالاي مجاني علاوه بر اصل كالا در ثبت سفارش به صراحت قيد گردد) ميبايست نسبت به اظهار كالا به گمركات كشور بر مبناي كالاي موضوع پيش فاكتور همراه با كالاي مجاني اقدام نمايند و هرگونه مغايرت كمّي و كيفي كالاي مجاني نيز كسر تخليه محسوب خواهد شد. سيستم بانكي كشور ملزم به وصول پروانه ترخيص قطعي كالا (ورود به سرزمين اصلي)/گواهي ورود كالا به مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي و گواهي ورود موقت كالا حاكي از ورود و ترخيص
كل محموله (اصل كالا به علاوه كالاي مجاني) براي رفع تعهدات ارزي خواهد بود.

١٩) مؤسسه اعتباري و متقاضي مكلف است بر اساس مهلت هاي تعيين شده جهت انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه سند ترخيص، بلافاصله نسبت به برگشت ارزهاي انتقال نيافته، به حسابهاي عملياتي بانك مركزي و پيگيري ايفاي تعهدات ارزي واردكنندگان در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

٢٠) در صورت قطعيت احكام صادره از سوي مراجع قضايي مبني بر استرداد عين ارز، پذيرش اسناد حمل ارائه شده پس از صدور حكم مربوطه، فاقد موضوعيت بوده و صرفاً در صورت صدور حكم مرجع قضايي ذيصلاح امكان پذير ميباشد.

٢١) در مكاتبات موردي با بانك مركزي لازم است اطلاعات مندرج در فرم پيوست شماره ( ٦) نيز تكميل و ارسال شود.